حجت‌الاسلام داود مهدوی‌زادگان دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در یادداشتی با عنوان «جایگاه قاعده لاحرج در فقه سیاسی امامیه و فقه شبه‌خوارجی» به اظهارات اخیر آقای سروش محلاتی که اقدام به ارائه تفسیری گزینشی از آیات و روایات کرده و تلاش داشته است برداشت‌های سیاست‌زده خود از منابع دینی را به آیت‌الله صافی گلپایگانی نسبت دهد، واکنش نشان داده است.
متن این یادداشت به‌شرح زیر است:
شاید بتوان گفت که یکی از دلایل ضرورت امامت و ولایت، وجود تفکرات متحجرانه و خوارجی است، چون حاملان چنین تفکری دین و احکام دینی را به‌نفع قدرت‌های سلطه‌گر و عافیت‌طلبان تفسیر به رأی می‌کنند. اگر ولایت در میان نباشد و برابر تفسیرهای ناصواب آنان نایستد و از کیان اسلامی دفاع نکند؛ جامعه ایمانی در دامان قدرت‌های سلطه‌گر و حاکمان جور و اشراف و عافیت‌طلبان دنیاپرست گرفتار می‌شود و با مصائب بی‌شمار دست و پنجه نرم خواهد کرد، چنان‌که اصلی‌ترین مانع بر سر راه جریان خوارج، امیر ولایت علی‌بن ابی‌طالب علیه السلام بود، او بود که نمی‌گذاشت تفسیربه‌رأی‌ها و تصرف‌های ابزاری از دین رواج پیدا کند، به همین خاطر، آنان با آن حضرت سر ناسازگاری داشتند.
خوارج تفسیر ناب امیرالمؤمنین از اسلام و احکام اسلامی را به‌رسمیت نمی‌شناختند و مسلمانان را با وجود حضور امام به خودبنیادی در ایمان و تفسیر احکام اسلامی و اتخاذ مواضع سیاسی مستقل از حاکم اسلامی فرا می‌خواندند، چنان‌که امروز نیز خوارج زمان برابر ولی فقیه که در امر حکمرانی مأذون شرعی و عقلی و عرفی است، به‌مانند خوارج دوران امامت امیرالمؤمنین عمل می‌کنند. ویژگی مهم این جماعت شالوده‌شکنی از حکومت دینی و بر هم زدن انسجام جامعه ایمانی حول محور ولایت است. حاملان فقه شبه‌خوارجی در این راستا همواره سعی در برجسته‌سازی احکام و قواعد مربوط به موقعیت‌های خاص و استثنایی در مقابل احکام اولی را دارند.
یکجا با تأکید بر قاعده اضطرار، مردم را به شورش فرا می‌خوانند و آشوب خیابانی علیه حکمرانی دینی را مشروع می‌دانند و در جای دیگر، بر پایه قاعده عسر و حرج، حاکمیت و مردم را به تن دادن و پذیرش ظلم نظام سلطه جهانی دعوت می‌کنند، در حالی که با همان تفسیری که فقه خوارجی از اضطرار سیاسی ارایه می‌کند، این حق حاکمیت و مردم است که علیه نظام سلطه بشورند و خواب را از چشم استکبار جهانی بزدایند نه آنکه برابر ظلم آنها سکوت کنند و راه تقیه را پیش کشند، خلاصه اینکه کارویژه فقه شبه‌خوارجی آن است که احکام و قواعد فقهی را از جایگاه واقعی خارج کند و در جایگاه دلخواهی که به‌نفع نظام سلطه تمام می‌شود، تعریف و استقرار ببخشد، لذا در اینجا به بیان جایگاه واقعی قاعده عسر و حرج در حکمرانی دینی و نقد دیدگاه شبه‌خوارجی می‌پردازیم.
تیپ‌شناسی احکام و قواعد فقهی
احکام و قواعد اسلامی بر دو گونه اصلی و فرعی یا اصلی و استثنایی تقسیم می‌شود؛ اگر حکمی در شرایط عادی و طبیعی تشریع شده باشد؛ آن حکم اولی یا اصلی است مانند حکم نماز که بر هر مسلمان عاقل و بالغی واجب است و ترک آن موجب عقاب اخروی است اما ممکن است برای همه یا برخی از مسلمانان شرایطی پیش آید که انجام آن فریضه به‌شکل تمام و کامل مقدور نباشد، شارع مقدس موافق با آن شرایط خاص، حکم اولی را ترخیص یا ارفاق می‌نماید، یعنی گاه از شدت و حجم حکم کم می‌کند، مانند نماز مسافر که چهار رکعت به دو رکعت تقلیل می‌یابد یا بدیلی برای آن حکم اولی قرار می‌دهد، مانند تیمم که جایگزین وضو می‌شود، یا حکم اولی تعلیق می‌شود تا در شرایط عادی جبران شود، مانند ابطال روزه در وقت سفر یا مریضی و لزوم قضای آن در وقت حضر یا سلامت جسمانی. قاعده نفی عسر و حرج یکی از همان قواعد ثانوی است.
قاعده لاحرج
قاعده نفی عسر و حرج به این معنا است که هرگاه تکلیفی دارای مشقت و دشواری شدیدی باشد که تحمل آن عادتاً برای مکلف یا مکلفین سخت است، آن تکلیف تا بازگشت شرایط عادی به حال تعلیق و نه رفع حکم، در می‌آید. واژۀ «عسر» متضاد «یسر» است و در معناى صعب، تنگ، دشوار، بدخو، مشکل، سخت و سخت شدن روزگار به‌کار مى‌رود (راغب اصفهانی، المفردات فى غریب القرآن، واژه «عسر»). این واژه در قرآن کریم، به همین معناست، چنان که خداوند فرموده است: «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً» (شرح: ۵) یا «سَیَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً» (طلاق: ۷). «حرج» نیز در لغت به‌معناى ضیق، تنگى، تنگنا، گناه و حرام است (المفردات فى غریب القرآن؛ واژه «حرج»). در قرآن نیز واژه حرج به‌معناى ضیق، تنگى، سختى به‌کار رفته است، چنان که خداوند می‌فرماید: «…مایُرِیدُ اللّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لکِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَکُمْ…»؛ (مائده: ۶) خداوند نمىخواهد شما را در تنگنا افکند ولى مى‌خواهد شما را پاکیزه گرداند. در آیه دیگرى آمده است: «فَمَنْ یُرِدِ اللّهُ أَنْ یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَ مَنْ یُرِدْ أَنْ یُضِلَّهُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقاً حَرَجاً…» (انعام: ۱۲۵) و یا: «…ماجَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ…» (حج: ۷۸)، که حرج در هر دو آیه، به‌معناى تنگنا و سختى است.
البته بنای نگارنده در گفتار حاضر بیان ادله قاعده نفی عسر و حرج نیست و به همین اندازه از بیان اجمالی قاعده لاحرج بسنده می‌شود. برای آگاهی از ادله اثبات این قاعده می‌توان به منابع فقهی رجوع کرد اما آنچه در اینجا دانستن آن اهمیت دارد، منطق تعامل احکام اولی و ثانوی است. نسبت میان این دو دسته از احکام و قواعد فقهی مبتنی بر اصول و قواعدی است که در اینجا به اهم این اصول اشاره می‌شود.
